ذكر تقرير أصدرته مجموعة جيه إل إل حمل العنوان نظرة عامة على السوق العقاري في القاهرة، أن تخفيض سعر الجنيه المصري أدى إلى نقل المصريين مدخراتهم من المصارف إلى العقارات، حيث أن تراجع قيمة الجنيه المصري، خلال الأشهر الماضية، عزز الاستثمارات في قطاع العقارات السكنية التي تعتبر ملاذا آمنا؛ إذ بات أصحاب العقارات الآن يقبلون استلام الدفعات بالجنيه بدلاً من الدولار الذي شاع استخدامه بشكل كبير في العقود.
كما أوضح التقرير العوامل التي تؤثر على كافة المجالات في السوق العقاري، وكذلك تأثير الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن سعر صرف الجنيه.
ويشير التقرير إلى إعلان المركزي المصري، في مارس الماضي انخفاض سعر الجنيه من 7.78 جنيه لكل دولار أميركي إلى 8.85 جنيه لكل دولار، وذلك بهدف تعزيز النظام المصرفي لجذب الاستثمار الأجنبي وتمويل المشاريع الكبرى.
وأوضح التقرير إن قيمة الإيجارات بقيت متقلبة، وبالرغم من ذلك بقي الطلب على الوحدات السكنية آخذا في الارتفاع لاسيما في القاهرة الجديدة، مفسرا الارتفاع في الطلب إلى الطلاب والموظفين المغتربين الذين يفضلون السكن على مقربة من أماكن عملهم.