أكدت مجموعة “جيه أل أل” أن المملكة اقترحت فرض ضريبة على الأراضي غير المبنية في المناطق الحضرية، وهذا الأمر من شأنه الإسهام في تخفيف النقص الحالي في المنازل ,والتي تعتبر أسعارها في متناول الجميع ,والخاصة بذوي الدخل المحدود ولتحفيز النمو الاقتصادي.
ويوضح هذا الاقتراح الأهمية الكبيرة التي تعلقها الحكومة على توفير المزيد من المنازل لذوي الدخل المحدود، حيث يحتفظ الكثير من مالكي العقارات السعوديين بالأراضي الحضرية كمخازن للقيمة أو للاتجار بها على سبيل المضاربة، لذلك، ستستهدف السياسات الحكومية الجديدة دفع أولئك المالكين إلى تحرير المزيد من الأراضي لبناء المزيد من المنازل عليها.
وبحسب جميل غزنوي، مدير الشركة، فأن النقص في عدد الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة عام 2011 بنحو 400.000 وحدة، وهو عدد يُعتَقَد أنه ارتفع منذ ذلك الحين، ويُعتَقَد على نطاق واسع أن الكلفة العالية للأراضي في المناطق الحضرية تشكل أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار المنازل إلى مستويات تفوق القدرات الشرائية لذوي الدخل المحدود.
ومع مراوحة الأسعار الحالية للمتر المربع الواحد من الأراضي السكنية بين 2.000 و3.000 ريال، وتشكيل الأراضي لما نسبته 40% من إجمالي تكاليف المنازل، فإن أي تحرك لزيادة معروض الأراضي وبالتالي تخفيض تكاليفها، يشكل إضافة مطلوبة للسياسات الاقتصادية السعودية.
ويرتبط مدى نجاح الرسوم المقترحة الجديدة في تحقيق هدف زيادة معروض المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود بردود أفعال الأسواق. وفي غياب أية تفاصيل حول كيفية إدارة أو تحديد أو تطبيق الرسوم المقترحة، فمن المبكر جداً توقع ردود الأفعال تلك.
وستتولى الأسواق تطوير أساليب للالتفاف حول التشريعات الضريبية (مثل تحويل ملكية الأراضي إلى الأقارب أو مباشرة البناء عليها جزئياً لتفادي سداد الرسوم)
ففي الوقت الذي ترحب فيه مجموعة “جيه أل أل” بمبادرات السياسات الهادفة إلى تعزيز معروض المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة، تنتظر معرفة مدى فعالية الرسوم المقترح فرضها على الأراضي الشاغرة في تحقيق هذا الهدف، وسوف تتمثل المرحلة التالية من هذه العملية في الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول التشريعات الخاصة بكيفية تحديد الرسوم وإدارتها، ولن نحصل على فكرة أوضح حول كيفية استجابة السوق العقاري لهذه الرسوم سوى في تلك المرحلة.
ومن المنطقي أن الرسوم المقترحة سوف تسفر عن تحرير المزيد من الأراضي لأغراض البناء، إلا أن مدى تأثير ذلك في قيمة الأراضي وبالتالي في أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية يبدو أقل وضوحاً، لكنه من الواضح للعيان أن موضوع الرسوم المقترحة ليس سوى أحد المواضيع التي يجب معالجتها في سياق الجهود المبذولة لزيادة حجم المعروض من المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة.