أكد تقرير حديث نشرته شركة جيه أل أل أن تدني قيمة الجنيه المصري أدي لزيادة ملحوظة في أسعار مبيعات الشقق والفيلات في القاهرة، وهناك ثقة متزايدة وأداء إيجابي في سوق القاهرة نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية والسياسية في مصر.
وأضاف التقرير أن سوق القاهرة العقارية حافظ على ثبات مضطرد، وتحسنت التوجهات خلال هذا الربع بفضل الطابع الإيجابي الذي اتسمت به بيئة الاقتصاد الكلي بشكل عام، وكان للجهود البنَّاءة التي بذلتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد وتوجه المستثمرين أثرها في سيناريو “تحفيز السوق” الذي يجذب العديد من المطورين لتدشين مشاريع جديدة، وقد اتضحت هذه البيئة الإيجابية جلياً باستكمال عدد من المشاريع العقارية الكبرى، من بينها القاهرة الجديدة وقناة السويس الجديدة. وبشكل عام، تبدو التوقعات لجميع الشرائح العقارية إيجابية خلال الربع الأخير من عام 2015 وما بعده.
مشيراً إلى أنه مع تدني قيمة الجنيه المصري هناك زيادة ملحوظة في أسعار مبيعات الشقق والفيلات في القاهرة الجديدة، وهو ما يترتب عليه زيادة الصفقات. فضلاً عن انخفاض أسعار الإيجارات أضفى نوعاً من الإيجابية على سوق الوحدات السكنية في القاهرة. غير أن نقص الوحدات السكنية المتاحة لمتوسطي الدخل يظل يمثل عائقاً إلا أن الأخبار السارة تتجلى من خلال بدء المبادرات الحكومية الجديدة في معالجةهذه الفجوة الحرجة في السوق.
وأوضح أن الشريحة السكنية لم تُستكمل أي مشاريع أو مراحل جديدة كبرى في الشريحة السكنية خلال الربع الثالث، ولم تكن هناك سوى إضافات طفيفة في المعروض في مدينة الرحاب وكايرو فيستفال سيتي. وقد ترتب على تراجع قيمة الجنيه المصري انخفاض في أسعار بيع الشقق والفيلات في القاهرة الجديدة، إلى جانب الشقق في مدينة السادس من أكتوبر. وقد كان الاستثناء الوحيد بالنسبة للفيلات في مدينة السادس من أكتوبر، حيث ترتب على النقص في المعروض الجديد زيادة طفيفة في الأسعار (3%)، رغم انخفاض قيمة العملة. وقد كان أداء سوق الإيجارات في القاهرة الجديدة أقوى منه في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تراجعت القيمة الدولارية لأسعار الإيجار لكل من الشقق والفيلات في مدينة السادس من أكتوبر خلال الربع الثالث.