أكد تقرير أصدرته شركة جونز لانغ لاسال حمل العنوان “لمحة عامة عن عقارات الرياض وجدة” خلال الربع الثاني من عام 2016، أنه مع وجود الهدف الجوهري في تنويع وإعادة هيكلة الاقتصاد، ضمن رؤية 2030، فستستمر عقارات الرياض وجدة في المحافظة على تباطؤ بشكل عام في مستوياتها.
وبين التقرير أن الرياض شهدت زيادة في المعروض السكني، حيث وصل إجمالي الوحدات السكنية لأكثر من مليون وحدة سكنية.
وقال التقرير: بما أنه تم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في مقتبل يونيو فإن من المتوقع للتنمية المستقبلية أن تزداد، الأمر الذي سيُخفض من قيمة السكن والأراضي ما بين 2017 و2018.
وبحسب مكتب شركة جونز لانغ لاسال في المملكة، جميل غزنوي، فأن السوق السكني فقد شهد ضعفاً مع وجود انخفاض بسيط في إيجارات الرياض وكذلك في أسعار البيع في جدة، مع تأخر استكمال المشاريع في جدة رغم وجود الجهود المُضاعفة في سبيل حل مُشكلة قصور السكن ميسور التكلفة، مشيراً إلى أن الركود المستمر في المعاملات السكنية مع انخفاض معدل المبيعات أكثر خلال هذا الربع بـ5% أثبت أن سُرعة نمو الاحتياج أصبحت بالتأكيد مُتباطئة.