2 يوليو 2015
أكد تقرير دولي صادر عن شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية أنه لايوجد أي توقعات أو تكهنات تشير إلى وجود تصحيح في أسعار العقارات في الوقت الحالي، وذلك في ظل زيادة النمو والطلب، وكذلك من غير المحتمل حدوث فقاعات أو تغير دراماتيكي في الأسعار بالسوق العقاري السعودي في المستقبل القريب. وأوضح التقرير الذي نشره موقع كونستريكشن ويك أون لاين أن هناك نمو في الاقتصاد الوطني بالمملكة على الرغم من تذبذب أسعار النفط.
وأرجع التقرير أسباب نمو الإقتصاد الوطني إلى حدوث نشاط اقتصادي، ووجود ما يحفز زيادة حجم الإستثمار العقاري مثل زيادة السكان، وارتفاع الطلب على بناء الفنادق والوحدات السكنية في ظل نمو القطاع السياحي.
وأفاد التقرير أن هناك نمو واضح في حجم التمويل العقاري في المملكة، والجهود المبذولة لزيادة حجمة.
واشار التقرير إلى تسجيل زيادة قدرها 11% في تمويل البنوك للقطاع الخاص، متوقعاً زيادة اقراض القطاع الخاص خلال العام الحالي، ولكن بمعدلات أقل.
وقال التقرير: على الرغم من إعلان وزارة الإسكان عن الكثير من المشروعات والمبادرات لحل أزمة الإسكان، إلا أن ذلك لم يؤد سوى إلى تراجع بسيط في أسعار الأراضي، لاسيما في الأحياء الطرفية وضواحي المدن، حيث يشكو الغالبية من ارتفاع أسعار الأراضي لتمثل أكثر من 60% من تكلفة البناء وزيادة الإيجارات أكثر من 100% خلال السنوات الماضية.