أكد تقرير عقاري أعدته شركة جدوى للاستثمار، أن التضخم في فئة السكن تسارع إلى 7.5% خلال يوليو، مرتفعا من 7.2% في يونيو الماضيين، وهذا التسارع جاء بسبب زيادة تضخم الإيجارات في المجموعة الفرعية ”المساكن“، التي تعتبر أكبر مساهم في تضخم السكن، إلى 3.6% في يوليو، على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2.9% سجلها الشهر الذي سبقه.
وتوقع التقرير أن يظل التضخم في فئة السكن المساهم الرئيسي في التضخم الشامل، مدفوعا بقوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية. ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة، فإن التقديرات لمتوسط معدل التضخم السنوي للعام 2016 سيكون عند 3.9%، وورغم أن هذا التسارع لا يزال يعكس الطلب المتزايد على الإيجارات في ظل نقص الوحدات السكنية، لكنه جاء أقل من مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأبانت جدوى أن مساهمة تضخم فئة السكن ارتفعت في التضخم الشامل إلى 49.4%، وهي أعلى مستوى مساهمة منذ ديسمبر 2011 ، في حين انخفضت مساهمة التضخم الأساس إلى 51%، متراجعة من 53.6% والتي سجلها الشهر الماضي.