أكدت مصادر مطلعة، أنه تم تكليف أربع وزارات (المالية، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والعدل) إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، بتشكيل لجنة لدراسة الأرض المملوكة بالصك رقم 315 وتاريخ 18 شعبان 1403هـ والتي سبق، وأن قامت وزارة المالية بتسليمها لأمانة محافظة جدة لاستخدامها مردماً للنفايات، والبالغ مساحتها تقريباً 7,280,000 مترمربع، والمعتمد لها مخطط تنظيمي يشمل مردماً ومقبرة ومواقع خصصت لتشليح السيارات ومكاتب إدارية ومستودعات تابعة للأمانة، ومرافق أخرى لمحطة تنقية المياه ومعالجتها وغيرها.
وأوضحت المصادر، أنه من خلال الوقوف على الطبيعة اتضح بحسب الخريطة أن الموقع يحوي ثمانية استخدامات للأرض، تتضمن وجود منطقة مزارع، ومبانٍ مهجورة على طريق هدى الشام، وحوش تابع لشركة لتجميع السيارات التالفة وكبسها، وتعد تشليحاً للسيارات، والموقع المخصص لحجز المرور، وشرطة السامر، وإدارة نظافة أمانة جدة، وموقع شرطة البلدية، وموقع شركة خاصة، وذلك بحسب صحيفة الحياة.
مشيرة إلى وجود فحص لتلك الاستخدامات الثمانية في هذه المواقع، من حيث تأجيرها أو تخصيصها من الأمانة.