أكد تقرير عقاري حديث أصدرته مؤسسة الخبير المالية أن زيادة وفرة الأراضي لأغراض بناء الوحدات السكنية، سينتج عنه انخفاض أسعار على المدى الأطول.
وبخصوص فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، أفاد التقرير أنه لا يتوقّع حدوث انخفاض كبير في أسعار المنازل بفعل استمرار دعم الأسعار نتيجة استمرار النقص في العرض مع تنامي حجم الطلب، وأنه من المتوقّع أن يستمر نقص الكمية المعروضة في سوق العقارات السكنية في المملكة والتي تحتاج إلى ما بين 100 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية في السنة، وفقاً لتقديرات وزارة الإسكان، ومن المتوقّع أيضاً أن يؤدي النمو السكاني إلى تزايد الطلب، على الرغم من التأثير غير المواتي لتراجع قدرة المشترين المحتملين على تحمّل تكلفة الشراء. كما تعتبر المبادرات الحكومية الأخيرة لخفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة المطلوبة تطوراً إيجابياً.
وتوقّع التقرير ارتفاع حجم الطلب على العقارات السكنية في المدى القريب، حيث من المرجح اتجاه مشتري المنازل إلى تأجيل الشراء بسبب الضبابية الاقتصادية في المنطقة، والعوائق الناتجة عن ارتفاع الأسعار، على نحو مشابه لما هو سائد في السوق الأمريكية.
وأوضح التقرير أنه على صعيد العقارات التجارية، فقد استمرت أسعار الإيجارات في الرياض مستقرةً عموماً، في ظل التأثيرات الكبيرة الناتجة عن أسعار النفط المنخفضة، كما أن السيناريو السائد في سوق العقارات المكتبية سيشهد تغيّرات كبيرة هذه السنة، مع إضافة حوالي نصف مليون م2 من المساحات المكتبية الجديدة ضمن مشروعين يجري العمل على تنفيذهما وهما مركز الملك عبدالله المالي ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات، بما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على أسعار الإيجارات. ومن المتوقع هذه السنة أن يتم تسليم عدد من مشاريع البناء التي يجري العمل على تنفيذها في جدة، والتي ستضيف مساحة 33 ألف م2، إلا أن شريحة العقارات المكتبية في جدة تعتبر حساسة للتأثر بهذه التغيرات نتيجة انخفاض معدلات الشواغر فيها مقارنةً بالرياض.