قال تقرير اقتصادي إن فرض ضريبة الأراضي البيضاء يستهدف دفع لمالكين للاراضي الخام إلى تحرير المزيد من الأراضي لبناء المزيد من المنازل عليها.
وقدَّرت مجموعة “جيه أل أل”، كبرى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية، النقص في عدد الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة عام 2011 بنحو 400 ألف وحدة، وهو عدد يُعتَقَد أنه ارتفع منذ ذلك الحين، ويُعتَقَد على نطاق واسع أن الكلفة العالية للأراضي في المناطق الحضرية يشكل أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار المنازل إلى مستويات تفوق القدرات الشرائية لذوي الدخل المحدود، ومع مراوحة الأسعار الحالية للمتر المربع الواحد من الأراضي السكنية بين 2 إلى 3 الاف ريال وتشكيل الأراضي ما نسبته 40% من إجمالي تكاليف المنازل، فإن أي تحرك لزيادة معروض الأراضي وبالتالي تخفيض تكاليفها، يشكل إضافة مطلوبة للسياسات الاقتصادية السعودية.
ويرتبط مدى نجاح الضريبة المقترحة الجديدة في تحقيق هدف زيادة معروض المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود بردود أفعال الأسواق. وفي غياب أية تفاصيل حول كيفية إدارة أو تحديد أو تطبيق الضريبة المقترحة، فمن المبكر جداً توقع ردود الأفعال تلك ,ولا توجد حالياً أي هيئة إدارية مسؤولة عن تحديد نسبة الضرائب أو تحصيلها، و”نحن نميل بالتالي إلى افتراض أنه سوف تتم إدارة الضريبة المقترحة من قِبَل البلديات أو إدارة الزكاة وضريبة الدخل”.
وتوحي سيرة البرامج المماثلة المطبقة خارج المملكة، أن الأسواق سرعان ما تتولى تطوير أساليب للالتفاف حول التشريعات الضريبية (أمثال تحويل ملكية الأراضي إلى الأقارب أو مباشرة البناء عليها جزئياً لتفادي سداد الضريبة .
ومن المنطقي أن نفترض أن الضريبة المقترحة سوف تسفر عن تحرير المزيد من الأراضي لأغراض البناء، إلا أن مدى تأثير ذلك في قيمة الأراضي وبالتالي في أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية يبدو أقل وضوحاً. لكنه من الواضح للعيان أن موضوع الضريبة المقترحة ليس سوى أحد المواضيع التي يجب معالجتها في سياق الجهود المبذولة لزيادة حجم المعروض من المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود في المملكة. وليست الضريبة المقترح فرضها على الأراضي الشاغرة حلاً شاملاً أو كاملاً للمشكلة، ونحن نتوقع بالتالي قيام الحكومة السعودية باتخاذ المزيد من الإجراءات خلال الشهور القليلة المقبلة، في سياق استمرار معالجتها للحاجة إلى المزيد من المنازل الخاصة بذوي الدخل المحدود.
إلى ذلك اعتبر سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سيعدان للعقارات؛ أن ضريبة الأراضي البيضاء من التوجهات الاقتصادية الهامة التي تسهم بإذن الله في كبح ارتفاع اسعار الأراضي، وهو أمر كنا ولازلنا نرحب به، لسبب بسيط وهو أن ايقاف ارتفاعات الاسعار يدعمنا بشكل كبير في قطاع التطوير العقاري، من خلال ايجاد خيارات متعددة من المواقع والاسعار للتطوير وتشييد المساكن.
ولفت ابن سعيدان النظر في تصريح لجريدة الرياض إلى أهمية هذه الخطوة في حال العمل بها، في التوسع في تأسيس صناديق عقارية، وتعزيز الاقبال عليها، على اعتبار أن ارتفاع معروض الخام، سيدفع ملاكها إلى البحث عن وسائل استثمار مثل الصناديق، أو تطويرها إلى منتجات سكنية.
من جهته أشار ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري – كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية – إلى أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء من القرارات المهمة التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية، وقال: أرى أن هذا القرار سيكون ضمن حزمة قرارات ستساهم في تنظيم القطاع بشكل جيد، والتحكم في مفاتيحه، وهو ما كان يحتاجه القطاع العقاري السعودي في العقود الماضية.
وأضاف الدويش أنني متأكد أن القرار سوف يعمل على تداول الأراضي الزائدة عن الحاجة، وعدم احتكارها، ولكن في الوقت نفسه، نرى أن هناك قرارات مساندة لهذا القرار، لابد أن تسعى الجهات المعنية لاتخاذها، وتنفيذها، من بينها ضرورة حل مشكلة الأراضي المحجوزة لدى شركة أرامكو السعودية، لأن هذه الخطوة ستوفر ملايين الأمتار من الأراضي الصالحة للبناء داخل النطاق العمراني.