أفادت تقارير عقارية أن هناك حالة كبيرة من الركود تسيطر على السوق العقارية السعودية في عمليات البيع والشراء، جراء بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
حيث انخفضت أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 الى 20%. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان ماجد الحقيل أخيراً أن وزارته تركز في إدارتها لملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.
وبالنسبة لقيمة الصفقات العقارية التي نفذت في جميع مناطق المملكة خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال، وبنسبة 20% مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال.
وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليار ريال، مقابل 47.9 للقطاع التجاري، وذلك وفقا لبيانات المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل السعودية.