أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية، وكذلك ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية بالمخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية.
وتضمنت ضوابط دمج القطعة التجارية مع القطع السكنية، بشأن الشوارع التجارية عرض 30-36 مترا، منع دمج القطع التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها لتصبح تجاريًا بالكامل، والسماح بدمج القطعة التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها حسب المخطط التنظيمي المُعتمد لتصبح سكنيًا فقط.
والشوارع التجارية عرض 40 متر وأكثر، فتضمنت إلغاء إضافة الميزانين في ضوابط واشتراطات دمج القطعة التجارية مع القطعة السكنية المظاهرة لها، والسماح بدمج القطع التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها حسب المخطط التنظيمي المُعتمد وفق شروط خاص.
وضوابط تقسيم القطعة التجارية إلى عدة قطع تجارية، فتضمنت السماح بتقسيم القطع التجارية إلى عدة قطع تجارية، وفق شروط خاصة في الشوارع التجارية عرض 30-36 متا، علاوة على السماح بتقسيم القطع التجارية إلى عدة قطع تجارية، وفق شروط خاصة في الشوارع التجارية عرض 40 متر وأكثر.
و تضمنت ضوابط تقسيم القطعة التجارية إلى قطعة تجارية وقطعة سكنية، منع تقسيم القطع التجارية إلى قطع تجارية وقطع سكنية في الشوارع التجارية عرض 30-36 مترا، ومنع تقسيم القطع التجارية إلى قطع تجارية وقطع سكنية في الشوارع التجارية عرض 40 مترا وأكثر.