أكد تجار عقارات في الفجيرة أن حركة بيع وشراء الأراضي السكنية داخل المدينة محدودة جداً، وأن حجم التداول فيها لا يتجاوز اثنين في المئة مقارنة بتداول الأراضي الواقعة خارج الوسط التجاري للإمارة، وسعر قطعة الأرض السكنية البالغة مساحتها 900 متر مربع في المناطق الرئيسة في الإمارة يبلغ مليوني درهم، وأرجعوا أسباب عدم توافر الأراضي السكنية إلى الطبيعة الجبلية للإمارة وضيق المساحات القابلة للسكن.
وبحسب التجار فأن حركة بيع وشراء الأراضي السكنية داخل الإمارة ضعيفة ولا تتجاوز نسبتها اثنين في المئة مقارنة بحجم التداول في الصفقات العقارية في المناطق الأخرى، وزيادة الطلب من تجار العقارات على الأراضي السكنية والتجارية أسهم في ارتفاع الأسعاره، مشيرين إلى أن سعر قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 900 متر مربع يصل إلى مليوني درهم، وسعر قطعة الأرض السكنية بمساحة 1000 ألف متر مربع خارج حدود مركز المدينة يبلغ 600 ألف درهم.
والطلب على الأراضي السكنية ينحصر في المواطنين، على اعتبار أن البناء سكني على نظام الفيلا والتي تتركز في مناطق مريشيد والحيل وسكمكم، وسعر قطعة الأرض المتوسطة في هذه المناطق يبلغ نحو 1.5 مليون درهم، وأن انخفاض تداول الأراضي السكنية في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة انحسار الأراضي تزامناً مع زيادة الطلب عليها، وضعف حركة التداول في البيع والشراء للأراضي إلى طبيعة الإمارة الجبلية وشح الأراضي السكنية، وبناء الوحدات السكنية في الأعوام الأخيرة أدى إلى انحسار الأراضي السكنية داخل الإمارة.
