أكد التقرير العقاري الشهري الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) تراجع قيمة التداولات العقارية في الكويت بنسبة 18 في المئة في شهر مايو الماضي عن قيمتها المسجلة في إبريل ، وذلك للشهر الثاني على التوالي لتسجل 278 مليون دينار كويتي.
وأوضح التقرير أن قيمة التداولات على السكن الخاص تراجعت في مايو بنسبة 5 في المئة مقارنة مع إبريل ، إذ بلغت قيمتها نحو 130.6 مليون دينار تمت عبر 354 صفقة، موضحاً أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة سجل مبلغ 369 ألف دينار واحتلت محافظة مبارك الكبير المركز الأول حيث تركزت التداولات في منطقة أبوفطيرة والفنيطيس.
وأضاف التقرير أن التداولات العقارية الاستثمارية تراجعت بنسبة 10 في المئة في مايو وبحوالي 13.2 مليون دينار مسجلة 119.7 مليون دينار في حين شهدت تراجعاً كبيراً على أساس سنوي للمرة الثانية على التوالي وصلت نسبته إلى 20 في المئة واستقر عدد الصفقات عند 147 صفقة بمتوسط 814.4 ألف دينار للصفقة الواحدة.
وأشار التقرير إلى أن تداولات العقارات التجارية قد سجلت هي الأخرى انخفاضاً على أساس شهري نسبته 58 في المئة وبنحو 31 مليون دينار مسجلة 22.5 مليون دينار في مايو الماضي، بينما تراجعت التداولات على أساس سنوي بنسبة قدرها 44 في المئة وبقيمة 17.4 مليون دينار ورغم ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري مسجلاً نحو 4.5 مليون دينار للصفقة الواحدة وبنسبة ارتفاع 69 في المئة عن قيمتها في إبريل الماضى.
وشهدت محافظة مبارك الكبير تداولات بقيمة 31.4 مليون دينار لعدد 111 صفقة تشكل 25 في المئة من قيمة التداولات على العقارات السكنية الخاصة في الكويت في مايو الماضي مقارنة بعدد 113 صفقة مثلت 30 في المئة من عدد الصفقات في إبريل وتركزت التداولات في منطقة أبو فطيرة بقيمة بلغت 7.5 مليون دينار وفي منطقة الفنيطيس بقيمة 17.8 مليون دينار.
وذكر (بيتك) أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة تراجع أيضاً بنسبة 10 في المئة وحوالي 90 ألف دينار مسجلة 814.4 ألف دينار في مايو الماضي مقارنة بقيمتها التي ارتفعت إلى 904 ألف دينار في إبريل الماضي في حين تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 24 في المئة وبحوالي 251 ألف دينار عن قيمتها في مايو 2014.
وبين التقرير أن تداولات العقارات التجارية شهدت انخفاضاً في مايو نسبته 58 في المئة وبحوالي 31 مليون دينار مسجلة 22.5 مليون دينار مقارنة بإبريل الماضي في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة من العقارات التجارية على أساس شهري مسجلاً نحو 4.5 مليون دينار للصفقة الواحدة من العقار التجاري.