قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع دفعات مساكن وقسائم لأصحاب الطلبات، وبهذه السرعة غير المعتادة، يمكن اعتبارها إبرة مُسكن للمواطنين أصحاب الطلبات ولأعضاء مجلس الأمة، خاصة أولئك الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية معالجة القضية الإسكانية، فالهيئة أرادت ان ترتاح من الانتقادات في تأخير التوزيع، ولذا فهي أوفت بوعودها أمام المواطنين والنواب، لكنها لم تكمل دورها الحقيقي في تسليم الوحدات السكنية في مناطق مكتملة البنية التحتية وحتى المتطلبات الأخرى، كالمدارس والمستوصفات والمخافر وحتى فروع للوزارات وانارة ومياه إلى المنازل وغيرها من الخدمات الضرورية واللازمة لمناطق السكن التي قامت بتوزيعها.
ليس المهم بالتأكيد مسألة التوزيع فقط، وان كان ذلك مطلوباً وخطوة تحسب للهيئة، لكن ذلك لا يمنع القول إنها -أي الهيئة- تجاهلت مبدأ معاينة المنازل قبل تسلمها وان فعلت ذلك قبل التسلم وظهرت عيوب «سدة نفس» صاحب البيت قبل السكن، فإن مصيبة الهيئة ولجان المعاينة أكبر، إذ كيف تجاوزت هذه العيوب، وهل كانت هناك محاسبة للجان المعاينة التي لم تدون عيوب البيوت قبل تسلمها من المقاول.
كل المقاولات الانشائية ذات الكثافة بالمشاريع كأعداد البيوت أو المحال أو الجسور وغيرها تخضع لرقابة دقيقة خلال التنفيذ وبعده ثم إجراءات أخرى في المعاينة والتأكد من صلاحية المواد وسلامة التنفيذ من خري وهبوط بالأرض وغيرها كلها إجراءات روتينية يعرفها حتى الجاهل في الهندسة والتشييد، ويبدو ان عباقرة هيئة الاسكان لم يأخذوا بالاعتبار كل ذلك وطنشوا عن المقاول وتركوه يعمل من دون رقابة، سعياً منهم لانجاز المشاريع وبالتالي توزيعها على المستحقين حتى يقال ان هيئة الاسكان أوفت بوعدها وقامت بتسليم البيوت على المواطنين، وهو كلام لا قيمة له أمام هذه العيوب التي يراها المواطن في بيت العمر بعد عقود من الانتظار والصبر على نفقات الايجار وبلاويه.
وزير الإسكان الاخ العزيز ياسر أبل، أوفى بوعده بالتوزيع وفق الجداول الزمنية، وهذه تسجل لدوره ومصلحته، ويبقى هناك الجانب الآخر الذي يتمثل في طبيعة هذه البيوت، إذ لا يعقل ولا من غير المقبول ان يترس المقاولون بطونهم من ملايين الدولة مقابل أعمال لا يراعي فيها البعض الضمير الذي مات في أجسادهم بعد ان اعطوا الهيئة بيوتاً لا تصلح حتى لسكن الغربان.
• نغزة: المواطن الذي يتسلم بيته الإسكاني ليس ملزماً بدفع مصاريف لاصلاح ما تركه مقاول الإسكان من خراب، هناك تأمين يدفعه المقاول للهيئة حين توقيع العقد ومن واجب الهيئة حجز هذا التأمين لاصلاح البيوت ما دام المقاول لم ينجز ما عليه وفق العقد، هل يسويها الاخ الوزير أم هناك سلطة أكبر تحلل على المقاول كل خراب منه.. طال عمرك.