أصبح وجود أرض صالحة للبناء والسكن وبسعر مناسب من سابع المستحيلات، بل هناك أراضٍ تشوب صكوكها الشرعية عيوب أو خلل.. فالأراضي اليوم وعلى الرغم من انتشارها في كل مكان سواء داخل المدينة أو خارجها، فإن الكثير يجدها بالنسبة إليه صعبة المنال، وذلك إما لسعرها الخيالي، والذي يزيد يوماً بعد يوم، وإما لعدم وجود كروكي لها، أو صك شرعي يُوضِّح ملكية صاحبها.
أصبح الناس اليوم لا يعانون فقط من ارتفاع أسعار الأراضي، بل ويعانون أيضا من الغش والاحتيال في بعض الصكوك الخاصة بتلك الأراضي، فقد يضحي الإنسان بما ادخر طوال حياته في سبيل أن يمتلك قطعة أرض، غير أنه مع ذلك وبعد أن يدفع قيمة الأرض ويتسلم الصك يُفاجأ بأن الصك غير نظامي، ولا تسمح له الأمانة بتقديم مخطط لموقع أرضه.
بطلان الصكوك أصبح ظاهرة خطيرة ومنتشرة، وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً بأن لجنة فحص الصكوك في كتابة العدل الأولى بجدة قد نجحت في ضبط صكوك مزورة تقع على مساحة 120 مليون متر مربع، جميعها حجج استحكام وصكوك تعويضية وصكوك منح. وفي خبر آخر رصدت لجان فحص الصكوك بوزارة العدل ما يناهز 110 ملايين متر مربع من الأراضي، بقيمة 80 مليار ريال موزعة في الرياض ومكة المكرمة وجدة، ذات صكوك مزوّرة.
المصداقية في بعض صكوك الأراضي أصبحت ضعيفة لكثرة ما نقرأ ونسمع من قصص تم من خلالها النصب على الكثير من الناس من خلال بيع أراض لهم بصكوك مزورة، وعند اكتشاف التزوير يضيع المشتري بين العديد من الجهات للمطالبة بإنصافه من اللصوص الذين نصبوا عليه، ولذلك نحن اليوم في أمسّ الحاجة لأن نعيد المصداقية للصكوك، وأن نضع الأنظمة والقوانين التي تحدّ من مثل هذه الجرائم وتحافظ على أموال الناس.
16 نوفمبر 2014