5 أكتوبر 2016
أطلقت وزارة العدل، بوابتها الإلكترونية الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية، وهذه البوابة تتيح أكثر من 84 خدمة من بينها خدمة المؤشرات العقارية، والتي تمثل نقلة نوعية في خطط الوزارة الهادفة لمساعدة المهتمين، وتوفير بيانات دقيقة عن حجم التعاملات العقارية والصفقات اليومية.
كما تضمن الخدمة 74 مؤشر عقاري، ومؤشرات قضائية، وأخرى لقياس سرعة إنجاز طلبات التنفيذ، ومؤشر سرعة إنجاز القضايا، وتتيح جميعها للمهتمين والباحثين رصد التعاملات العقارية اليومية، ومعرفة متوسط زمن إنجاز القضايا الحقوقية والجنائية، وحساب متوسطات جلسات الضبوط للقضايا المنجزة، عبر قوائم سهلة لقياس حجم الأداء اليومي.