كشفت وزارة الإسكان أنها ستقيم مجموعة من الندوات وورش العمل في أعقاب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل مجالس الملاك إليها بعد أن كانت تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية على مدار السنوات الماضية، واستعرض مستشار وزير الإسكان، محمد بن فيصل بن معمر، الآلية الجديدة لتفعيل نظام مجالس الملاك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الإسكان بغرفة جدة أمس بمبادرة من وزارة الإسكان، حضره نائب رئيس مجلس الإدارة زياد بن بسام البسام، وبمشاركة ممثلين عن لجان التشييد والعقار والتطوير العمراني والمكاتب الهندسية والمقاولات، بهدف بحث المرئيات المستقبلية لنظام مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق في التجمعات السكنية وطرق إدارتها.
وأكد بن معمر في تصريحات صحفية أنهم يعكفون حالياً على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لبحث أنسب الطرق والأساليب في مجال إدارة المرافق لضمان حسن الانتفاع بالوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، وأشار إلى أنهم سيقومون بعقد ورش عمل تعريفية بنظام مجالس الملاك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراك المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة بمجالس الملاك والبدء في تفعيلها. ونوه بن معمر بإشراك رجال الأعمال والخبراء والمستثمرين في نظام مجالس الملاك في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي الهام ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق كي يؤدي الدور المطلوب منه في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان ذات الملكية المشتركة.