أكد عقاريون أن قرار وزارة الإسكان ارجاء تأثيث الوحدات السكنية إلى مرحلة تطويرية مقبلة،جاء بهدف تقليص قوائم انتظار المستحقين للمنتجات الإسكانية؛ وامكانية استثمار جميع المبالغ المحتمل صرفها على الأثاث في زيادة إنتاجية المنتجات السكنية، مشيرين إلى أن إجمالي المشاريع التي تعكف عليها وزارة الإسكان الآن وصلت لأكثر من 185 مشروع يضم أكثر من 237.45 ألف وحدة، وجاري حالياً تجهيز 74.5 ألف وحدة بـ 65 مشروع بمختلف مناطق المملكة على أن يتم الإنتهاء مما يقارب من 100 ألف وحدة للمستفيدين قبل نهاية العام الجاري.
حيث أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن توجهات الإسكان هدفها ضخ المزيد من المنتجات السكنية خلال السنوات القليلة المقبلة، ومسألة تأثيث الوحدات هذه مناسبة فقط للمطورين العقاريين الذين يستهدفون الشرائح المالية العالية.
وأوضح الأحمري في تصريحة لجريدة عكاظ أن بعض المطورين العقاريين يلجأون إلى الاستعانة بمكاتب هندسية لتصميم الديكورات في الفلل التي يجهزونها، وتأثيثها بأرقى الأثاث باهظ الثمن؛ بهدف خلق انتاج مميز عن غيرهم من الشركات الأخرى في إطار استهدافهم لشرائح الدخل المرتفع، وهذه الفكرة الإسكان غير قادرة على تنفيذها وبخاصة في الوقت الحالي.
وقال الأحمري: تدرك وزارة الإسكان جيداً تفاوت الأذواق في اختيار أثاث المنزل، وهو الأمر الذي قد يحول خطوة تأثيث الوحدات السكنية إلى إهدار مالي، ومعظم مطالب المستفيدين من المنتجات يأتي من رغبتهم في أن يكون ذلك متفق مع ما يقدمه مطورون عقاريون في بعض الدول المجاورة مثل مصر، إلا أنه يجب أن يعرف الجميع بأن معظم تلك العروض ذات القيمة المنخفضة يأتي سببها الأول في أن المواقع التي يتم اختيارها لبناء المجمعات السكنية بعيدة عن النطاقات العمرانية، ويكون سعر الأرض فيها منخفض، إذ يتضح ذلك من خلال ارتفاع أسعار الأراضي داخل النطاقات العمرانية، الأمر الذي يحول دون تمكين المطور العقاري في تلك الدول من تقديم وحدة سكنية مؤثثة بالكامل إلا من خلال سعر مرتفع يناسب قيمة كلفة تجهيز الوحدات.
لافتاً إلى أن أسعار العقارات المرتفعة في المملكة هي التي أدت إلى التدخل الحكومي، لاتخاذ بعض القرارات العاجلة التي من شأنها القضاء على الأزمة الإسكانية بالمملكة.