أكد الدكتور بندر العبدالكريم مستشار وزير الإسكان،أن هناك تنسيق من وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد، لإيجاد حلول للدفعة المقدمة للقروض العقارية التي تشترط 30% للحصول على تمويل عقاري من البنوك، ومؤسسات التمويل العقاري للمنتجات السكنية.
وقال العبدالكريم في تصريحات صحفية: تسعى الوزارة مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول لكل ما يتعلق بتمويل الأفراد ومنها الرهن العقاري والتقييم، وعندما فرضت مؤسسة النقد هذه التنظيمات فإنها تهدف إلى حماية القطاع البنكي وممتلكات المواطنين.
وأضاف: هناك حالة من الترقب لإعلان عدة مبادرات تتعلق بالإسكان من الوزارة، وغيرها من الجهات الحكومية منها وزارة العمل ووزارة العدل وجهات أخرى ووزارة الإسكان تعمل حالياً من خلال 30 مستشار كلاً منهم يشرف على ملف متخصص، ومنها مركز خدمات المطورين.
وشدد العبدالكريم على أن وزارة الإسكان تدعم التطوير العقاري لتحقيق منظومة متكاملة بعد خمس سنوات، وامتداد دعم الوزارة للتمويل والتسويق والتصاريح، وكل جانب يدعم ملف الإسكان،منوهاً إلى صلاحية وزارة الإسكان لاستثناء بعض الاشتراطات التنظيمية، لتسريع إصدار التصاريح، ومواجهة أي عقبة تواجه المطورين.