أكد الدكتور بندر العبدالكريم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن هناك رغبة قوية من أكثر من 50 شركة تطوير عقاري عالمية في المشاركة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع، ويوجد جدول زمني محدد لتوقيع مع الشركات والمطورين العقاريين لتنفيذ المشاريع الإسكانية المطلوبة من خلال خطط محددة بدأت منذ توقيع الوزارة مع تحالف سعودي- كوري، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية لسعر والجودة المناسبين.
وأوضح العبدالكريم في تصريحات صحفية أن الوزارة تعكف حالياً على طرح عدد من المشاريع الأخرى قريبا، بالتوقيع مع عدد من شركات التطوير المحلية لتنفيذ أكثر من عشرة آلاف شقة سكنية، كما تم التوقيع مع شركات تطوير عقاري محلية لتنفيذ 56 ألف منتج سكني؛ حيث وقعت الوزارة مع أكثر من 12 مطورا لتنفيذ أكثر من 56 ألف وحدة سكنية.
لافتاً إلى أن الوزارة حددت موعدا نهائيا لبدء تطبيق العقد الإلكتروني الموحد، ثمانية أشهر من الآن كحد أقصى، لكن التطبيق سيكون تدريجياً في بادئ الأمر، وإطلاق البرنامج سيتم لكن بشكل تجريبي مشتملا على عقد الإيجار السكني الموحّد خلال الربع الأول من العام المقبل 2017م.
وأضاف العبد الكريم، أن تحقيق “إيجار” سيعمل على تطوير عدد من المتطلبات تتضمن نظام علاقة المؤجر بالمستأجر، آلية تأهيل الوسطاء العقاريين، اعتماد العقد الموحد للإيجار السكني، الذي أعلنت عنه أخيراً وزارتا الإسكان والعدل، بما يسمى طلب مرئيات العموم حوله، ودعت المتخصصين وذوي العلاقة في القطاع لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم”.
وأشار العبدالكريم إلى أن برنامج إيجار، هو رؤية وزارة الإسكان حول تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يضمن إيجاد حلول مستدامة لكثير من التحديات التي تواجه القطاع والمستفيدين منه، ومنها توافر الوحدات السكنية بأسعار ملائمة وجودة عالية وبفئات مختلفة تتوافق من تطلعات المجتمع، وكذلك تأطير أنشطة القطاع بعمل مؤسسي يضمن حقوق المتعاملين فيه.