كشف مصادر مطلعة أن الصكوك التي ثبت عدم صحتها بلغت مساحتها نحو مليار و900 مليون متر مربع، والصكوك الملغاة خضع جزء منها لعمليات غسل صكوك، والبعض الآخر تم تقديم مبالغ مالية كرشوة لإنهاء إجراءاتها والحصول على ملكيتها بعد تغيير المعلومات لمصلحة الطرف المستفيد باتفاق مسبق مع موظفين كفت أيدهم وآخرين تواطئوا مع أشخاص معينين لإنهاء إجراءات بعض هذه الصكوك بحكم الاستفادة من مراكزهم الوظيفية.
و قال المصدر أن المتورطين في الصكوك الملغاة يواجهون تهم التزوير، والرشوة واستخدام السلطة، والتربح من الوظيفة العامة، وذلك بالنسبة للموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم سابقا وثبت تورطهم مع هوامير عقاريين وشخصيات اعتبارية وسماسرة عقار بتلك الصكوك، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن.
وقال الخبير العقاري ورئيس لجنة التثمين في الغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري: للأسف كثير ممن كانوا يتداولون هذه الصكوك يعلمون عدم صحتها، حيث غالبية هذه الصكوك الملغاة نجدها مرة تعرف بغسل الصكوك، ويعني ذلك أنه يتم إفراغها أكثر من مرة.
وأضاف أن غسل الصكوك لا يحدث إلا في المزورة التي عليها شبهات مختلفة ويعمل المتورطون فيها على بيع الأراضي من شخص إلى آخر، دون أن يكون هناك بيع حقيقي، حتى يتم استخراج صك أساسي غير الصك القديم، وخلال ذلك يتمكن المتورط من استخراج الصك الأساسي للأرض وتسجلها باسمة بالتحايل على النظام.