أكدت إحصائيات حديثة تراجع معدل بناء الوحدات السكنية الجديدة في بريطانيا للمرة الأولى في أكثر من عامين في تموز (يوليو) على الرغم من ارتفاع أسعار المساكن، ما يشير إلى تراجع أوسع لقطاع التشييد يضاف إلى علامات على تباطؤ الاقتصاد في الربع الثالث.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن بناء المساكن انخفض 2.5 في المائة الشهر الماضي عن مستواه قبل عام وهو أكبر هبوط منذ آذار (مارس) 2013 ومن المنتظر أن يستمر التباطؤ مع تسجيل الطلب على المساكن الجديدة أدنى مستوى منذ أوائل 2013، وتأتي هذه الأرقام التي تتعارض مع أرباح وفيرة أعلنتها شركات بناء المساكن في أعقاب إحصاءات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية وهو ما يثير تساؤلات حول فتور النمو، بينما يقترب بنك إنجلترا المركزي من رفع أسعار الفائدة، وتراجع أيضا بناء المتاجر والوحدات الإدارية وانخفض الناتج الإجمالي لقطاع التشييد في تموز (يوليو) 0.7 في المائة على أساس سنوي وهو أول هبوط منذ أيار (مايو) 2013 ومخالفا توقعات مختصين اقتصاديين لزيادة قدرها 0.6 في المائة.
فيما أكدت رابطة المصرفيين البريطانيين أن سوق العقارات البريطانية قد سجلت حركة رواج في الفترة الماضية، حيث ارتفع عدد الموافقات على قروض الرهن العقاري بنسبة 8 في المائة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وأوضحت الرابطة أن عدد الموافقات التي أعطتها المصارف لطالبي القروض العقارية سجل ما يقرب من 50 ألفا خلال حزيران (يونيو)، وهو ما يمثل زيادة قدرها خمسة آلاف حالة في المتوسط عن الأشهر الستة الماضية، وارتفعت قيمة القروض العقارية الممنوحة للراغبين في شراء منازل إلى 11.5 مليار جنيه استرليني.
يأتي هذا الرواج بعد فترة هدوء في السوق العقارية البريطانية خلال فترة الربيع الماضي، وتمثل هذه الزيادة في عدد القروض العقارية أعلى زيادة في الشهور الخمسة عشر الماضية.
وشهدت السوق العقارية تراجعا محدودا خلال العام الماضي بعد تشديد بنك إنجلترا من شروط الحصول على قروض رهن عقاري، حيث تعاني الطبقة المتوسطة في بريطانيا ارتفاع أسعار المنازل، خاصة في العاصمة لندن.
وتقدر الزيادة السنوية في أسعار المنازل في عموم البلاد حتى الآن بـ 5.2 في المائة، ويقدر متوسط سعر المنزل حاليا في بريطانيا بـ 193 ألف جنيه استرليني، وهي المرة الأولى التي يصل فيها متوسط السعر لهذا المستوى، وهي المرة الأولى كذلك التي يتخطى فيها السعر حاجز الـ 190 ألف جنيه استرليني، فيما يتوقع المختصون العقاريون زيادة أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 6 في المائة خلال العام الجاري.
وتعتبر أسعار المنازل المرتفعة في بريطانيا وفي العاصمة لندن على وجه الخصوص من أبرز القضايا المطروحة على أجندة الحكومة التي وعدت ببناء 200 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الجاري مدعوما بقفزة في الصادرات واستثمارات الشركات.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة في الربع الثاني كالمتوقع، مؤكدا بذلك القراءة التقديرات الأولية.
وعزز صافي التجارة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية على أساس فصلي وهو أكبر إسهام من التجارة في أربع سنوات مع ارتفاع الصادرات .