أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بلجميع المساهمين والمهتمين بتصفية مساهمة درة الخبر في المنطقة الشرقية أنها تعمل حالياً على استكمال إجراءات إفراغ أرض المساهمة لدى كتابة عدل الخبر بعد نجاح المزاد العلني الذي أقامته اللجنة نهاية الأسبوع الماضي لبيع أرض المساهمة بقيمة إجمالية قدرها (659.077.320) حيث سيتم الإعلان للمساهمين وحاملي عقود الوحدات السكنية (الشاليهات) لتسليم أصول سندات المساهمة وأصول العقود لدى أحد المصارف المحلية.
مشيراً إلي أن إجراءات بيع مشروع المساهمة تمت وفق الصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب قرارات مجلس الوزراء وبموجب الأمر السامي رقم (14254) في 17/04/1435هـ الذي وجه اللجنة إلى إكمال عملها في تصفية حقوق المساهمين في هذه المساهمة في أقرب وقت ممكن، ومنذ صدور الأمر السامي الكريم قامت اللجنة بالتنسيق المستمر مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المنطقة الشرقية ووزارة الداخلية وجميع الجهات ذات العلاقة لإكمال إجراءات التصفية خصوصاً بعد أن تم إقالة المشتري السابق نظراً لتأخر إجراءات الإفراغ له التي تسبب فيها صاحب المساهمة.
فيما وصف مساهمون الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة في تصفية مساهمة درة الخبر بـ “السليمة والشفافة”، إضافة إلى نظاميتها وقانونيتها، مؤكدين إن الخروج من هذه المساهمة ولو برأس المال يعد مكسبا للمساهمين، في حين أشار البعض إلى عدالة السعر الذي بيعت فيه المساهمة حيث بيعت بسعر أعلى من سعر المتر قبل عامين.
وكان المزاد قد بدأ بقيمة 380 ريالا للمتر المربع بحضور الشركات العقارية الكبرى في السعودية ودول الخليج وبعد عدة مزايدات توقف المزاد عند سعر 440 ريالا للمتر المربع وأُتيحت الفرصة للمستثمرين للمزايدة على هذا السعر لمدة 25 دقيقة فقررت لجنة البيع التي ترأسها وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ عضو اللجنة وعضوية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن ومدير عام مصلحة أملاك الدولة قررت ترسية البيع على شركة أضواء العرب بسعر 440 ريالا للمتر المربع الذي يعتبر السعر الأوسط بين الأسعار المقدمة من شركات التقييم الثلاث التي قدمت التقييم قبل موعد المزاد وبلغت قيمة البيع الإجمالية (659.077.320) حصة المساهمين منها 332.504.508 ريالات حيث إن المخطط المعتمد اشتمل على مساحات خدمات وقنوات بحرية تقارب 60 في المائة من المخطط ما يعني أن سعر المساحة الصافية المتاحة للاستثمار بعد استكمال التطوير وإدخال الخدمات وتهيئة المشروع للاستثمار حسب آراء المختصين والمطورين العقاريين قرابة 1400 ريال للمتر المربع وبذلك يكون السعر الذي تم به البيع مناسبا جداً للمساهمين في ظل تعثر المشروع لأكثر من عشر سنوات وعدم استكمال البنية التحتية وتنفيذ الوحدات السكنية المتعاقد عليها وتجهيزها للبيع.
وباستطلاع آراء عدد من المساهمين في مساهمة الخبر حول إجراءات البيع والأسعار، قال فهد الفريحي المساهم في مشروع درة الخبر إن سعر البيع في مشروع درة الخبر مناسب جداً، وإنه راض عنه، منوهاً أن قيمة البيع هي 60 في المائة في البحر, و40 في المائة في اليابسة, وإذا أراد المشتري أن يبيع لا يوجد عنده إلا اليابسة. وأضاف الفريحي أننا كمساهمين عانينا كثيراً من الشركة, ولنا رأسمال ضخم فيها, والخروج من هذه المساهمة برأسمال أعتبره مكسبا لنا, ولا يوجد لدينا رغبة إلا أن ننتهي من هذه المساهمة ومماطلة أصحابها.
وأوضح الفريحي أن إجراءات وزارة التجارة سليمة وشفافة, وقانونية ونظامية, وقد قاموا بمخاطبة مكاتب تثمين عقارية لمعرفة السعر العادل, مضيفاً أن المزاد كان علنيا أمام الجميع، وأن من أداره مسؤولون في الدولة يملكون الثقة العالية من الجميع.
فيما أوضح الدكتور عبدالله الضلعان المساهم في درة الخبر إن سعر البيع عادل جداً, وقبل سنتين بيعت بقيمة 400 ريال وبيعت في المزاد بـ440 ريالا أي بزيادة 10 في المائة مبيناً أن أحد حاضري المزاد يملك 49 في المائة من المشروع ولو كان السعر غير جيد لقام بشرائه.
وأكد سعد الفايز المساهم في مشروع الخبر أنه وبالنظر إلى معطيات الأرض نجد أن عليها مشكلات وفيها خطورة كبيرة في استثمارها, منوهاً أن الوضع الاستثماري بشكل عام بدأ يقل في المنطقة, وهذا السعر ومقارنة بسعر المتر في منطقة سياحية قريبة من المشروع تجد أنه قريب من السعر, وقد انتظرنا عشر سنوات وأي سعر يقوم بإعادة أموالنا أعتبره مكسبا.
وأضاف الفايز أن إجراءات وزارة التجارة خدمتنا كثيرا, موضحاً أن في السابق راجعنا الدوائر الحكومية كثيراً لكن دون جدوى, ومع الوزارة الجديدة للتجارة, واللجنة قامت بإجراءات سليمة جداً وأمام الكل.
يذكر أن أن صاحب المساهمة حصل على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتماد المخطط رقم (ش. خ .593) في مدينة الخبر وحسب الاشتراطات البلدية فإنه يجب على المطور استكمال التطوير للبنية التحتية والالتزام بالتشغيل وإدارة المشروع بالكامل قبل الموافقة له ببيع المشروع مجزأ كوحدات وأراض أو شاليهات، وحيث تم طرح المساهمة بقيمة 50 ألف ريال للسهم الواحد وتعادل (49.25 متر مربع) شاملة قيمة شراء الأرض وتكاليف تطوير البنية التحتية وبناء الوحدات السكنية (الشاليهات) والمباني الخدمية والتجارية، إلا أن صاحب المساهمة لم يقم سوى بدفع قيمة الأرض وتطوير البنية التحتية بنسبة 85 في المائة فقط والاحتفاظ ببقية المبلغ، كما قامت الشركة المطورة ببيع الوحدات على الخريطة دون ترخيص لمستثمرين آخرين.
المصدر :جريدة الإقتصادية