أنهت المحكمة العامة بالرياض، قضية الإعلان الذي تضمن وجود لوحة بموقع عقاري على طريق الدائري الشمالي بين مخرجي ٥ و٦ بالعاصمة الرياض دون فيها (العقار ليس للبيع)؛ ذلك بعد أن أعلنت أحدى الشركات وقتذاك عن بيع العقار في صحيفة محلية؛ ذلك إثر خلاف بين صاحب العقار وأحد المصارف المحلية.
وقضى الحكم القضائي بإلزام الشركة العقارية بالاعلان في موقع العقارين المملوكين لشركة الشدي وبنفس حجم الإعلان الخطأ السابق، وكذلك في حساب الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي عن أن ما قامت به كان خطأً.
وعلق المستشار السابق بلجنة المنازعات المصرفية محامي شركة الشدي عاصم العيسى على القضية بتوصيات أهمها، أهمية التأكيد على الشركات العقارية ألا تُقحم نفسها – بهدف الكسب السريع – بالتسويق لعقارات منظورة لدى المحاكم، أو مرهونة للبنوك، حيث إن بيوع الرهونات له إجراءات قضائية يجب أن تراعيها الشركات العقارية، وفي هذا تنص المادة (الرابعة) من لائحة تنظيم المكاتب العقارية على أنه (لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، ويُعتبر المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته لذلك)” .
وأهمية تفعيل دور وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الشركات العقارية، حيث السوق مليء بالعديد من المخالفات، من ذلك تعدد الإعلانات دون تفويض، وإلغاء البيوع رغم استلام العربون، وتعدد البيوع والاعتداء على السعي، وغيرها الكثير مما يستوجب لفتة كريمة من الوزارة حماية للمتعاملين والسوق.
وكذلك أهمية أن تُنظم مؤسسة النقد العربي السعودي الرهونات العقارية التي تحصل عليها البنوك ضماناً لمديونياتها فتُفرغها باسمها أو باسم أعضاء مجلس إدارة لها أو باسم شركات عقارية تابعة لها، ومعلوم لدى الجميع أن هذا الإفراغ هو صوري، وأعني أنه على سبيل الرهن وليس إفراغاً لأجل التملك، وبالتالي فمن غير المقبول لاقتصادنا وبنوكنا وتجارنا أن يُنكر أحد المصارف ما تحت يده من عقارات أنها رهن ويدعيها لنفسه، أو ألا يتخذ الإجراءات المُقررة نظاماً وقضاءً لبيع الرهونات، وذلك لا شك أنه يُسيء لبنوكنا ومصارفنا وبالذات إن كان الخلاف بين المصرف والعميل منظور قضاءً لم ينتهِ بحكم قضائي نهائي بعد! وبالذات أن بيع العقارات المرهونة – أو التي عليها إشكالات – لآخرين، يلحق بالغير أضراراً مُتعدية.