11 ديسمبر 2017
أصدرت المحكمة الإدارية بأبها، حكمًا ابتدائيًا بإلغاء القرار الصادر عن صندوق التنمية العقارية، بتحويل عدد من المواطنين ممن صدرت لهم موافقات لقروض تمويلية إلى البنوك التجارية، وإمهاله شهر للإستئناف.
وكان عدد من المواطنين قد تقدموا بشكوى للمحكمة الإدارية بأبها، وطالبوا بإلزام صندوق التنمية العقاري بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي ينص على معاملة المستفيدين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.