10 يونيو 2017
أكد أحمد بن عبدالله آل الشيخ وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة، في تعميم وجهه للبنوك والمصارف وشركات التمويل أنه يجب الإلتزام بتوثيق الرهون العقارية، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا عن رهنه، ويتم تصحيح أوضاع العقارات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
مشددًا على ضرورة توعية العملاء بذلك٬ وتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل.
وجاء التعميم الصادر عن تسجيل الرهون العقارية وفقً الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي٬ ونظام مراقبة البنوك٬ ونظام شركات التمويل٬ ونظام الرهن العقاري٬ الصادرة بالمراسم الملكية .