أشادت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض بالخطوات التنظيمة المهمة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأعلن عنها وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مثل آلية رسوم الأراضي التي تخدم التنمية الإسكانية، وتأسيس مركز موحد للتطوير العقاري يكون نواة لهيئة العقار.
وأعرب حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن تفاؤله الكبير بقرار مجلس الوزراء بإحالة قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى والبت فيه خلال 30 يوماً، لافتاً إلى أهمية تأسيس مركز موحد للمطورين العقاريين، الذي سيكون بإذن الله نواة لهيئة العقار، وهي الهيئة التي طالما طالبنا بضرورة تأسيسها من خلال اللجنة العقارية بالرياض، نظراً لحاجة القطاع العقاري للتنظيم، ومتابعة تنفيذ الأنطمة، على غرار الهيئات الحكومية الأخرى.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، المهندس محمد صالح الخليل، أن قرار مجلس الوزراء إحالة دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال ثلاثين يوماً، الهدف منه تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم للمواطنين.
وقال الخليل: إن تطبيق هذا القرار سيحقق بإذن الله حراكاً اقتصادياً شاملاً، حيث إن القطاع العقاري محرك لأكثر من 120 قطاعاً ومؤثراً رئيس في التنمية الاقتصادية، مبيناً أن تطبيق الرسوم سيواكبه آليات لاختصار المدة الزمنية لاعتماد المخططات لدى الأمانات وتسهيل جميع الإجراءات الأخرى مع تحفيز الاستثمار في التطوير الإسكاني، وذلك بحسب صحيفة الرياض.