طالب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق، بإنشاء هيئة عليا مستقلة لتطوير القطاع العقاري بحيث تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع وتعمل أيضاً على تطوير أنظمتة بما يواكب احتياجات السوق العقارية.
وأشار العفالق إلى أن الغرفة تعتزم تنظيم ملتقى للأنظمة العقارية بشكل سنوي، نظرا لما يشكله من أهمية كونه المنصة العقارية الأهم في هذه المنطقة التي يطرح من خلالها العقاريون همومهم وقضاياهم، ويناقش التحديات التي يفرضها تطور السوق العقارية في المملكة والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة العقارية من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في المهن ذات العلاقة كافة.
وأوضح العفالق أن قضايا القطاع العقاري تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات والتي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب مليارات الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وهي تهدف إلى إحداث تفاهم بناء بين القطاع التشريعي في الوزارات المعنية بالعقار ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين.
فيما قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء عضو اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية المهندس خالد الصالح، أنه في ظل اتباع سياسة توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني، تتواصل التوقعات باستمرار العقار كوجهة قوية ومفضلة للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق السعودي, وزيادة أحجام تعاملاتهم في مختلف مناطق المملكة، مدفوعاً بسلسلة من التشريعات والتنظيمات العقارية الجديدة الهادفة لتنظيم وتوسيع وتحفيز نشاطاته وزيادة مساهمته في التنمية وإيجاد التشريعات المناسبة لتلبية احتياج القطاعين العام والخاص في تحقيق مؤشر إيجابي يؤكد على متانة الاقتصاد الوطني ورغبة العقاريين والمستثمرين في القطاع في إيجاد فرص استثمارية حقيقية للراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في هذا المجال.
المصدر :جريدة الوطن