أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تجمع يوم الاثنين المقبل بقاعة صالح التركي أكثر من 100 عقاري في أول ندوة عقارية حول شفافية المعلومات في تداول الصكوك
وأوضح الغامدي أن الندوة جاءت بهدف حماية المتعاملين في السوق العقاري الذي يسهم في دفع مسيرة التنمية، في ظل تنامي المحافظ الاستثمارية العقارية في المملكة التي وصلت الى نحو 50 مليار ريال وتأكيد التقديرات الرسمية أن المملكة بحاجة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020م.
وقال الغامدي في تصريحات صحفية :من المقرر أن يحضر الندوة فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني وفضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالمحافظة الشيخ علي مشرف الشهري ورئيس كتابة عدل الأولى الشيخ أنس بن عاطف حماد وممثلين عن أمانة جدة تتطرق لأبرز المحاور في حقل تداول الصكوك منها حماية حقوق المتداولين في السوق العقاري وآلية فحص الأراضي والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب.
مشيراً إلى أن الهدف من الندوة البحث عن آلية للتنسيق بين المحكمة العامة وأمانة محافظة جدة وكتابة عدل والغرفة واللجنة فيما يتعلق بمعرفة العقارات والصكوك الموقوفة وحماية المشتري من شراء أرض عليها تداخل أو موقوفية منوهاً بأن قاعدة المعلومات التي تمتلكها وزارة العدل حول إحصاءات التداول العقاري ستجعل كافة محتوياتها في متناول الجميع بكل دقة وشفافية.
ونوه الغامدي إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من خلال وحدة المؤشرات توفر خلاله أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم وتحليلاتهم العقارية ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي
مشيراً إلى التنسيق القائم بين ممثلي السوق العقاري فيما يتعلق بتوفير البيانات ونشر الوعي والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع دعماً للقطاع العقاري والحرص على زيادة دقة المؤشرات العقارية والتعاملات الإلكترونية وضبط وإتمام إجراءات الصكوك العقارية والتعاون مع مقيِّمين عقاريين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين لقضايا الحجز والتنفيذ لضمان المهنية في التقييم العادل للعقارات وتنفيذاً لنظام المقيِّمين المعتمدين الصادر بقرار مجلس الوزراء مضيفاً أن إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً يحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة حيث لا تقل قيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مئتي مليار ريال وذلك في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة.