كشفت تقارير عقارية عن أن إقليم كردستان العراق قد شهد إنشاء نحو 168 مشروع عقاري خلال السنوات العشر الماضية، بقيمة استثمارات بلغت 14 مليار دولار، كما شكل الاستثمار العقاري نحو 31% من جملة الاستثمارات العامة بالإقليم.
وبحسب التقارير فقد تضاعفت قيمة العقارات نحو أربع مرات خلال عامي 2011 و2012، إلا أن الأسعار هوت في الفترة الحالية إلى مستويات قياسية، حيث يبلغ معدل سعر الشقة بمساحة 160 مترا نحو 95 ألف دولار، بينما كانت تبلغ قبل عامين نحو 160 ألف دولار، وخسرت المشاريع العقارية المتعثرة في الإقليم ما بين 70 و100% من قيمة العقار، كما توقف العمل في 13 ألف وحدة سكنية، أغلبها في العاصمة أربيل.
ولافتت التقارير إلى إنه حتى عام 2012 كان الإسكان هو القطاع الاستثماري الأول في الإقليم، ووجه الناس مدخراتهم إلى المشاريع السكنية بهدف الحفاظ على هذه المدخرات وجني الأرباح، إلا أن الحال تغيرت كثيرا الآن مع تراجع الأسعار، وتغيير حكومة الإقليم أولوياتها الاقتصادية وتجميدها المتعمد للقطاع الإسكاني.
وبحسب إحصائيات اقتصادية، فإن نصف مبيعات العقارات في كردستان العراق كانت لمواطنين من خارجه، كما أن المطورين العقاريين يأتون أيضا من الخارج، وهم يشكون من عدم قدرتهم على سحب أموالهم من مصارف كردستان العراق، وكذلك من الإجراءات الحكومية المعقدة.