أطلقت وزارة العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، حيث يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة.
كما أصدرت الوزارة تعميما عاجلا على كتابات العدل والمحاكم في جميع مناطق المملكة على استخدام وسائل الدفع المسجلة عند تنفيذ عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات الأخرى.
وصدر تعميم وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المبني على برقية وزير الداخلية، إلى عدم قبول الشيكات العادية في المبايعات العقارية واستخدام وسائل الدفع المصدقة فقط وتقديمها خلال عمليات الإفراغ في كتابة العدل أو المحكمة.