2 أغسطس 2017
وجهت وزارة العدل تعميمًا لجميع الجهات المختصة بمحافظة العلا؛ بإيقاف إصدار أي وثائق تملك أو صكوك استحكام في المحافظة، وذلك بعد تلقيها نسخة من الأمر السامي القاضي بإنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وتضمن التعميم إيقاف إفراغ الأراضي والممتلكات كافة، وكذلك المزارع في المحافظة، وعدم إصدار أي رخص أو فسوحات أو عقود إيجار أو رخص حفر آبار أو تجديدها على الأراضي والممتلكات والمزارع المملوكة هناك أيا كانت.
وأشارت في تعميمها إلى عدم السماح بالبدء بتنفيذ الإنشاءات أو البناء لمن لديه تراخيص لهذه الأغراض، وإيقاف أي مشروعات خاصة أو حكومية لم يتم البدء فيها ومراقبة ذلك بكل دقة.