تقدمت الدكتورة إقبال دندري عضو مجلس الشورى بتوصية طالبت فيها بتكوين لجنة عليا للإسكان، تكون معنية بإنتزاع الأراضي البيضاء الكبيرة في المدن، وتحويل هذه الأراضي إلى مجمعات سكنية، لإستيعاب أكبر عدد من المواطنين، ورفض المجلس هذه التوصية بحجة أنها تعرقل عمل الوزارة، وتؤخر تسليم المنتجات السكنية، ولدى الوزارة نظام مختص بنزع الملكية.
وقالت دندري، أن موضوع الإسكان يهم أكثر من مليون و200 ألف مواطن وأسرهم على قوائم الانتظار، وتشكيل هذه اللجنة لا يتعارض مع صلاحيات الوزارة ، والموضوع لا يختص بنزع الملكية، فالمواطن يشكو دائمًا من أن منتجات الإسكان تخص فئة محددة، والمواطن يشعر بالضيق بعد تحويلة أجباريًا إلى المصارف والمطوريين العقاريين.
وأضافت: أما إذا كان التمويل 500 ألف ريال، وهو الحد الأقصى، والدخل الشهري للفرد 8 آلاف ريال، وأفراد الأسرة 4، ومدة التمويل 20 سنة، يصبح المبلغ المطلوب 845 ألف ريال بفائدة قدرها نحو 345 ألف ريال، تدفعها الوزارة عن الفرد، أي بما يعادل 69 % من المبلغ الأصلي، وإذا امتد التمويل إلى 30 سنة، فإن الفائدة تتضاعف إلى 554 ألف ريال، أي أكثر من ضعف المبلغ تتحمله الوزارة.
مبينة أنه كان الدخل 8 آلاف ريال ومدة التمويل 20 سنة، بينما عدد أفراد الأسرة 2، فيتحمل الفرد دفع مبلغ 105 آلاف ريال إضافي، وإذا زاد راتبه فوق 14 ألف ريال، فإنه يغرم، فإذا كان راتب الفرد 15 ألف ريال، فإنه يتحمل 224 ألف ريال من الفائدة، وكأنه يعاقب على ارتفاع راتبه، أما إن كان الدخل 8 آلاف ريال، وعلى وشك التقاعد، وكان التقسيط لـ10 سنوات مثلاً، فإن القسط الشهري يصل إلى 5500 ريال، يدفع المواطن منه 4100 ريال، أي نصف راتبه، ويكتب العقد بينه وبين المصرف ويرهن له الراتب، وأي تعثر يتيح للمصرف التصرف والاستيلاء على عقاره، وليس هناك قوانين كافية تحميه.
مشيرة إلى أن كل محاولات الوزارة غير واقعية وغير محايدة، وتعاملها مع هذا الملف الشائك بمفردها هو سبب المشكلة.