دفعت عضو الشورى فاطمة القرني بتوصية تطالب بتضمين تقارير الأداء السنوي للوزارة، تفاصيل تعاقداتها مع الشركات الأجنبية المتعلقة بطبيعة المنتجات السكنية من حيث الجودة والتكاليف، وتوضيح مدى اسهام تلك التعاقدات في حل مشكلة توفير المساكن كفاءة وسرعة وإنجازاً، وقد جاءت هذه التوصية بسبب غموض المعلومات الخاصة بالتعاقدات التي أبرمتها وزارة الإسكان مع بعض الشركات الأجنبية وضخامة مبالغ تلك العقود
وتدل هذه التوصية على قلق المجلس من تواضع أداء وزارة الإسكان، كما كشف تقريرها السنوي الأخير، وتصر القرني على عرض توصيتها تحت قبة المجلس رافضة سحبها بسبب عدم قبول لجنة الإسكان والخدمات بها ليكون للتصويت كلمة الفصل في إقرارها أو لا.
وكان تقرير الإسكان المعروض على المجلس قد شابه غموض المعلومات المتعلقة بالتعاقدات مع الشركات الأجنبية وعدم استيفائها.