كشف مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة في طور إدراج التعدي على الأراضي الحكومية ضمن الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون، وذلك وفق اجتماعات متكررة مع الجهات العليا.
ووفقا لـصحفية مكة أوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة رفعت بمقترح للمقام السامي الشهر الماضي، مبينا أنه في طور الاعتماد من قبل الجهات العليا للكف عن التعديات وتكرارها في ظل عدم وجود قوانين رادعة تطبق بحق المتعدين.
وقال «فور الموافقة عليه سيتم البدء في تطبيقه بحيث يلاحق المتعدون قانونيا تمهيدا لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومعاملتهم كمجرمين جنائيين»، مشيرا إلى وجود تعديات متكررة يعود أصحابها لممارستها فور إزالة تعدياتهم.
وبين أن أبرز ما يعوق أعمال الأمانات في إزالة التعديات، استخدام النساء وإسكانهن داخل المنازل المخالفة، ما يجعل فرق البلديات يواجهون صعوبة في إخلاء تلك المنازل في ظل رفضهن الخروج وإثارة الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بث إشاعات كاذبة ضد أعمال تلك الفرق.