بلغة الأرقام نتحدث ومن وزارة الإسكان ننقلها كما نشرتها صحيفتنا هنا بالأمس “مخزون تملكه الوزارة يبلغ 100 مليون متر مربع، من الأراضي الخام، و74 ألف متر مربع من الأراضي المطورة، و470 ألف متر مربع تحت التطوير” هذا يعني أن المطور نسبة للإجمالي يصل 0,074% وما تحت التطوير يصل نسبته 0,47% للإجمالي، وهنا نلحظ أن أزمة “التطوير كبيرة جدا” وليتها كانت معكوسة أي الأراضي المطورة تفوق غير المطورة وهذا هو المنطقي المطلوب في النهاية، وهذا يبرر أسباب شح الأراضي “المطورة” فالعبرة ليس بمساحات الأراضي بقدر “تطويرها” ودخولها سوق العرض، وهذا هو تحدي وزارة الإسكان وكل جهة ذات علاقة، فطرح مزيد من الأراضي “المطورة” هو التحدي والمهم لحل أزمة السكن، ولن يتم ذلك بدون “إشراك” القطاع الخاص الذي سيكون هو مفترق الطريق للحل، ولن يكون إلا بتسهيلات ودعم وتأهيل لهم، وهذا ما يفترض أن يتم بأسرع وقت ممكن، والعمل بهذا المسار.
الأزمة الأخرى للسكن هي “التمويل” ووفقا لإحصاء وزارة الإسكان كما نشرت عن مستويات الدخل التالي: “إحصائية مستحقي الدعم السكني، أوضحت الوزارة أن 8% من المستحقين دخلهم الشهري فوق 15 ألف ريال، و7% فوق 20 ألف ريال، و70% منهم أقل من 12 ألف ريال “فنلحظ أن 70% أقل من 12000 ريال ولم ينشر تفصيلات من أقل من 10 آلاف أو 8 آلاف، فهل هؤلاء 70% يمكن لهم تملك منزل بقيمة تقارب المليون ريال أقل أو أكثر؟! بدون تسهيلات كبيرة وقروض طويلة الأجل، أم الاعتماد على انخفاض أسعار السكن سيكون الحل؟ وهل سيكون هناك سكن بأقل من 500 ألف ريال؟! معرفة مستويات الدخل والقدرة على السداد وعرض الأسعار للوحدات السكنية مهم، والغالبية تتطلب سكنا كبيرا أو متوسطا فلا يقبل بما يعادل أو يقترب من دخله، والقرائن كثيرة برفض وحدات سكنية صغيرة تتناسب مع الدخل، بل هي كبيرة وأكبر، السؤال كيف لمن هم أقل من 12 ألف ريال وهم يشكلون 70% من مستحقي السكن؟!
وزارة الإسكان تواجه تحديات كبيرة، لحل مشكلة السكن، والواضح أن أبرز مشكلاته “وفرة الأراضي المطورة الكافية، والتمويل القادر على توفير سكن لكل مواطن” والحلول كثيرة وممكنة، وتحتاج لشرح وتفصيل طويل جدا، ولكن أبرزها شراكة واضحة مع القطاع الخاص، تقسيم الطلب لمحتاجي السكن وفق “الدخل” ثم “حجم الأسرة” وخلق مغريات ومحزفات خارج المدن الكبرى، وغيره كثير.
