أكد تقرير أعدته وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية، أن الحكومة السعودية تحملت قروضًا عقارية بأكثر من 5.3 مليار ريال، مستحقة على متوفين سعوديين لمصلحة صندوق التنمية العقارية خلال آخر سبع سنوات من الفترة 2010 إلى 2016.
وبحسب بيانات صندوق التنمية العقارية، فأن عدد من تم إعفاؤهم من القروض العقارية للصندوق بسبب الوفاة، نحو 44.43 ألف مواطن، والمبلغ الذي تم تحمله الصندوق يفوق 5.3 مليار ريال، ويبلغ مجموع الذين تم إعفاؤهم ضمن ثلاث دفعات نحو 12.78 ألف مواطن، يشكلون نحو 29 % من العدد الإجمالي الذي تم اعفاؤه، وتطورت أعداد الذين تم إعفاؤهم والمبالغ التي تم تحملها عنهم على النحو التالي في عام 2010، وما قبلها تم إعفاء 6512 مواطنا بما قيمته 659 مليون ريال، ثم في عام 2011 تم إعفاء 21073 مواطنا بما قيمته 1.61 مليار ريال، بزيادة 14563 مواطنًا 224 %، و949 مليون ريال 144 % عن عام 2010.
وذكرت البيانات أن عام 2011 يعد الأضخم على الإطلاق في عدد الذين تم إعفاؤهم من قروض صندوق التنمية العقارية بسبب الوفاة، وكذلك من حيث المبالغ التى تحملتها الدولة عنهم.
وفي عام 2012 تم إعفاء 5129 مواطنا بما قيمته 823 مليون ريال، بانخفاض 15944 مواطنا 76%، و785 مليون ريال “49 % عن عام 2011. ثم عام 2013 تم إعفاء 5490 مواطنا بما قيمته 800 مليون ريال، بزيادة 361 مواطنا 7 %، و23 مليون ريال 3 % عن عام 2012. وفي عام 2014 تم إعفاء 3403 مواطنين بما قيمته 707 ملايين ريال، بانخفاض 2087 مواطنا 38 %، و93 مليون ريال 12 % عن عام 2013.
أما عام 2015 فقد تم إعفاء 1667 مواطنا بما قيمته 424 مليون ريال، بانخفاض 1736 مواطنا 51%، و283 مليون ريال “40% عن عام 2014، وفي عام 2016، تم إعفاء 1162 مواطنا بما قيمته 292 مليون ريال، بانخفاض 505 مواطنين 30 %، و132 مليون ريال 31 % عن عام 2015.