11 يوليو 2017
فرضت الحكومة البحرينية رسومًا على البنية التحتية، حيث تقرر تحصيل 12 دينار لكل متر مربع من مساحة البناء من المطورين والمقاولين، وهو ما أثار غضب واستياء المطورين والمقاولين، الذين أكدوا أن المواطن هو المتضرر الأول من هذه الرسوم التي سترفع تكلفة البناء، وستفقد أسواق العقار البحريني تنافسيتها بين أسواق المنطقة.
مطالبين الحكومة بإلغاء هذا القرار الذي سيكون له تبعات مدمرة على سوق العقار البحريني، وللقطاع الخاص الذي يعتبر شريك التنمية في البحرين.
وكان وزير الأشغال والتطوير العمراني عصام خلف، أصدر قرارًا بإلزام المطورين العقاريين بدفع تكاليف البنية التحتية من طرق وإنارة وغيرها لمشاريعهم بواقع 12 دينار لكل متر مربع من مساحة البناء، وكذا دفع تكاليف استجرار كميات إضافية من الماء والكهرباء للمشروع.