أفادت مصادر مطلعة أن الجهات العليا في الدولة منحت أخيرا المواطنين فرصة الاستثمار والانتفاع بالأراضي الحكومية المعتدى عليها بشروط، وأوضحت المصادر أن فرصة الانتفاع بهذه الأراضي يجب ألا تكون ضمن إطار المحظورات، مثل وضع العقوم الترابية أو الأحواش، أو التسييج بشبك أو أشجار، إضافة إلى النظر إلى كونها تتسبب في إثارة منازعات فردية أو قبلية، أو أن بقاء الأرض مع المتعدي عليها يتسبب في أي ضرر أو خطر على الآخرين، مشيرة إلى أن التوجيه أبان أنه يتعين على من وضع يده على أرض ليس فيها ضرر على أحد، أن يلتزم بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية.
وبحسب المصادر فقد اشتملت ترتيبات التعدي على أراضي الجهات الحكومة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا في غرة ربيع الآخر، وستتم إزالة التعديات على الأراضي التي وضعت اليد عليها خلال الفترة الزمنية التي لحقت صدور قرار السماح بوضع اليد على تلك الأراضي داخل حدود التنمية العمرانية، لاستغلالها زراعيا أو صناعيا أو تجاريا وخدميا، بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقا لعدد من الشروط، وألزمت الترتيبات بأن يوقع واضع اليد على الأرض على إقرار بعدم المطالبة أو الادعاء بملكية الأرض، إضافة إلى أن تتوفر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة، وأن يكون النشاط ذا فائدة أو مردود اقتصادي، وأن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.