كمواطن ومتخصص في مجال الاتصال والعلاقات العامة يحز في نفسي ان أرى مسؤولا او مديرا لا يملك من مهارات الاتصال شيئا ثم يظهر في وسائل الاعلام او التواصل ثم ينقض جميع إنجازاته بتصريح، وللأسف ان معظم قطاعاتنا الخاصة والعامة تعاني من التواصل بشكل مهني الذي يحقق مبدأ الشفافية.
تفلس شركات ويسقط رجال اعمال ويعفى وزير بسبب عدم القدرة على الاتصال وايصال الرسائل بشكل عملي وسلس، وتكون بأسلوب استفزازي او غير واضح ويراعي هموم الناس. فالمواطن بحاجة الى معلومة محددة ولابد ان تكون مفصلة وواضحة وصادقة وتشبع نهم المُستقبِل والمستفيد من الخدمة، اما ان تكون مرتجلة وعشوائية ولا توافق الواقع فذلك غير مقبول.
وزارة الإسكان تسير في الطريق الصحيح رغم الانتقادات التي تواجهها في بعض من وسائل التواصل الاجتماعي، وقد عملت الوزارة على وضع برامج يمكن ان تحقق نتائج وانجازات على مدى السنوات المقبلة، مع أنها أضاعت سبع سنوات كانت كفيلة بتحقيق الحد الأدنى من الإنجاز مع توفر كافة مقومات النجاح من دعم واموال واراضٍ.
الوزارة امامها مسؤولية جسيمة في تنظيم عمل السوق العقاري وتقديم منتجات سكنية تناسب حاجة المواطنين من مستحقي الدعم السكني ومن يعتمد على القروض ومنتجات القطاع الخاص، وهي بحاجة للإنجاز واثبات الوجود بعد ان يئس المواطن، وكونها أعلنت الأسبوع الماضي انها ستبدأ في توزيع 100 ألف منتج سكني خلال سنة ابتداء من هذا الشهر فهي مطالبة بالحضور إعلاميا في الصحف اليومية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتواجد وتقديم المعلومة أولا بأول وبكل شفافية مع العمل على الرد على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم فهناك الكثير لا يعرفون سياسة التوزيع وهل هي مجانية ام برسوم رمزية ام بقروض بدون فوائد وكذلك هل هي بفوائد على نظام البنوك؟ والكثير من التساؤلات التي تحتاج الى إجابات من قبل المواطن البسيط الذي لا يمتلك الخبرة والقدرة على التحليل ويتأثر برأي شخص او مواطن.
يُنظر للوزارة انها تعمل لصالح العقاريين وليس المواطن وأنها لن تنجز وهناك العديد من الأصوات التي تؤيد هذه الأفكار وهناك من يطالب بإلغائها.
فالمواطن لن يجد سكنا إذا لم يعمل المطور، وليس هناك مطور حكومي، والمطور يعمل ليربح، والبناء الفردي مكلف ومجهد وباب الغش مفتوحا، وبناء 1000 وحدة سكنية ليس كبناء وحدة واحدة. لذا فالوزارة مطالبة بالتعاون مع مطور يقدم منتجا بسعر وجودة وضمانات عالية وبوقت معقول.
المطور ليس محتكراً او تاجر أراضٍ بل هو مستثمر يبحث عن الربح فيجب دعمه مع تشديد الرقابة عليه وطلب التسهيلات التي تدعم برامج الوزارة.
هذا ما يجب ان تقوم به الوزارة في توعية الرأي العام وايصال أهدافها وبرامحها بدلا من السماح بالشائعات وإثارة الرأي العام.