أكد مصدر مسئول في صندوق التنمية العقاري أنه جاري اعداد مقترح لحل مشكلة طلبات القروض المتراكمة، من خلال مطالبته بدعم موارده بـ 30 مليار ريـال سنويا لإصدار 60 ألف قرض سنوي ولمدة 10 سنوات، تضاف إلى ما يقدمه الصندوق من قروض حالياً.
واوضح المصدر أن الصندوق حسّن آلية تحصيل القروض وتطوير آلية اقتطاع الأقساط الحالة على موظفي الدولة والقطاع الخاص لتكون بشكل استقطاع شهري من الراتب مباشرة، كما انضم الصندوق إلى نظام سداد المدفوعات (سداد)، والذي يتيح للمواطنين سداد أقساط قروضهم بسهولة وسرعة، وذلك عبر جميع القنوات المصرفية في مختلف مناطق المملكة سواء عن طريق فروع البنوك المشاركة في النظام، أو باستخدام أجهزة الصراف الآلي أو خدمتي الهاتف والإنترنت المصرفية، واقترح الصندوق تغيير آلية سداد قروضه، حيث تكون بنسبة من الدخل في حدود 20 % بحد أدنى 1000 ريـال، وحد أعلى 5000 ريـال، وقد تم بحث الاقتراح مع مجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والصندوق يواجه تعثر بعض المقترضين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، حيث إن عدم التزام بعض المقترضين بسداد المبالغ المستحقة عليهم لأسباب يرجع بعضها لعدم القدرة المالية، وبعضها الآخر للتساهل وعدم الجدية، ويتوقع استمرار هذه القضية في خطة التنمية العاشرة.
وأضاف المصدر أن الإجراءات المتخذة أو المقترحة من قبل الصندوق لحل هذه الإشكالية من خلال ربط إخلاء طرف موظفي الجهات الحكومية المتقاعدين بمدى التزامهم بتسديد أقساط قروضهم الحالة، وفي حالة عدم الالتزام يتم التنسيق مع جهات عملهم لخصم جزء من مكافآت نهاية الخدمة وتعويض الإجازات لصالح الصندوق، وترتيب عملية حسم القرض المتبقي بالتنسيق مع المقترض والبنك من راتب المقترض التقاعدي شهريا. وأيضا انضم الصندوق إلى نظام المعلومات الائتمانية الشخصية «سمة»، وساعدت هذا الخطوة في معالجة وتسوية كثير من القروض المتعثرة.
وطالب الصندوق بتوفير مبالغ دعم محددة لدعم رأس المال على المدى البعيد يستطيع من خلالها الصندوق رسم معالم خطته الإقراضية، مؤكدا على ضرورة وجود ذراع استثمارية تدعم رأس مال الصندوق، وتساهم في دعم قدرة الصندوق في تقديم قروضه على المدى البعيد، وتقلل من الاعتماد على الدعم الذي تقدمه الدولة، مؤكداً على دراسة الحالة الإنسانية والمالية لمقترضي الصندوق المتعثرين عن السداد ممن يثبت عجزهم عن السداد، وتصحيح وضعهم لتعزيز قدرة الصندوق على إقراض من هم على قائمة الانتظار وأيضا العمل على معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، حيث تزيد في المدن الرئيسية عن 50% من تكلفة السكن، مما يؤثر على ملاءة المقترضين المالية، ويؤخر استفادتهم من قرض الصندوق، وكذلك يؤثر على جودة ونوعية المساكن.
مشيراً إلى أنه من ضمن المقترحات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري خصوصا البنوك والتي تتجه حاليا للتمويل قصير ومتوسط الأجل وكذلك توفير برامج ادخار عقارية للمواطنين عن طريق المؤسسات العامة والبنوك وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط الجهات ذات العلاقة بالصندوق، وأيضا إصدار لائحة خاصة بموظفي الصندوق تدعم خططه الرامية للتطوير واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة.