أصدر مجلس الوزراء عدة تنظيمات قطاع الإيجار في المملكة، وذلك بهدف التقليل النزاعات المحتملة، وضمان الموثوقية اللازمة للتعاقد، وعدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار، ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية.
وتنص هذه التنظيمات على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدًا صحيحًا ومنتجًا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.
كما تنص التنظيمات أيضًا على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها الخدمة يلزمها وجود عقد إيجار، الاستعانة بشبكة إيجار للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية.
وتشترط هذه التنظيمات الجديدة أيضًا وجود عقد ايجار مسجل في شبكة ايجار لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة، إذ سيسهم هذا التنظيم بين وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم سكن المقيمين.