التمويل العقاري بالمملكة:
أعدت باحثات سعوديات دراسة حول نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري، نشرتها “مؤسسة النقد العربي السعودي” أكدن فيها أن نسبة التمويل العقاري في المملكة 70% وتعتبر هذه النسبة قليلة بين بعض دول مجلس التعاون ومجموعة العشرين ومنظمة أوبك وبعض الدول الأخرى.
وأوضحت الدراسة أن المملكة، وقطر، والإمارات والكويت قامت في الآونة الأخيرة بتطبيق سياسة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني كأداة احترازية.
وأفادت أن متوسط نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري لدول الخليج يبلغ 74%، ودول منظمة أوبك 73% وفي دول مجموعة العشرين (باستثناء الاتحاد الأوروبي) بلغ 82%.
وأشارت الدراسة إلى إن المملكة اكتفت بتحديد نسبة عامة للحد الأقصى للتمويل العقاري السكني، في حين أن معظم الدول محل الدراسة اتخذت منهجاً آخر فمنها من وضع تفصيلات عديدة ومنها من فرض حداً أقصى للتمويل العقاري التجاري بنسب أقل من السكني.
مبينة أن بعض الدول قامت بوضع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري للمرة الأولى في أنظمتها بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007م، أما الدول التي تتبع هذه السياسة من قبل فقد قامت بتخفيضها بعد الأزمة لتفادي الوقوع في أزمات مماثلة.
واعتمدت الدراسة التي نشرتها المؤسسة وأعدتها كل من لولوة الجماز، سارا الثنيان، غيداء الشعلان، لمياء الفواز، ونورة القبلان على ثلاثة معايير لتحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري، وهي: أسعار العقار، ونسبة تملك المساكن، ونسب الحد الأقصى للتمويل العقاري حول العالم.
المصدر :جريدة الرياض