تبرأت وزارة التجارة من 64 مساهمة متعثرة ، فيما لا تزال تبحث عن عناوين أصحاب ست مساهمات، وبحسب موقع الوزارة الالكتروني، فإن خمسا من هذه المساهمات بالرياض وواحدة لم يعرف موقعها بعد.
وتتمثل المساهمات في: أرض شمال المفرزات، وجنوب المعارض، وشمال العليا، وشمال شبك المطار، وأرض طريق الحجاز وجميعها بالرياض، في حين ما زالت مساهمة بيت المزيني مجهولة الموقع، وأعلنت الوزارة أنها في طور البحث عن أصحابها، ومستعدة للتواصل مع المساهمين، واستقبال أي معلومات تدلها على عناوينهم.
من جهة ثانية، تواصل التجارة متابعة 252 مساهمة أخرى بهدف تصفيتها، وإعادة الحقوق إلى المساهمين فيها، فيما أحالت سبع مساهمات للمصفي لإكمال إجراءات التصفية، وتوزيع مبالغها على المساهمين.
وأعلنت لجنة تصفية المساهمات المشكلة من الوزارة عن 64 مساهمة أنها خارج تخصصها المكاني والزمني والنوعي، فيما بلغ عدد المساهمات التي تمت تصفيتها 100 مساهمة.
وتتشكل لجنة تصفية المساهمات برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارات:- الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، إضافة إلى الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين.
وتتركز مهماتها في النظر بجميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 بتاريخ 22 شعبان 1426، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وإسناد أي مساهمة لمصف قانوني – إذا رأت اللجنة مسوغا لذلك – ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة وتحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصاريف المساهمة وإعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها، ورفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وإعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
29 ديسمبر 2014