يشكل الإقبال الكبير في المملكة، على الاستثمار في تجارة الأراضي وسوق الأسهم، عمقا للتحدي في هذا المجال، إذ كان من المفترض أن يتم التركيز على المجالات الإنتاجية التي تعزز من الناتج الوطني والقيمة المضافة للاقتصاد، ولهذا تظل الدعوة قائمة إلى ضرورة التحول نحو الاستثمار الصناعي والزراعي والخدماتي بالدرجة الأولى، وأن يأتى في الاعتبار الثاني المتاجرة في الأراضى وسوق الأسهم، حيث إن مناقلة الأراضى على سبيل المثال من يد إلى أخرى دون تطوير أو بناء، كان من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى خلل في قطاع العقارات وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ بها، أما بالنسبة لسوق الأسهم فقد كان من الأجدى بالنسبة للأفراد بعد الانتكاسة التي تعرض لها السوق في عام 2006، التوجه إلى المشاريع الإنتاجية الحيوية وليس مناقلة الأموال إلى سوق الأسهم، إلا أنه في كل الأحوال يجب القول بأن التوجه إلى الاستثمار في الأسهم والأراضي فقط يرجع إلى ضعف القنوات الاستثمارية بصورة كبيرة.
5 نوفمبر 2015