كشف المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، أن مساحات الأراضي غير الحكومية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض تتجاوز 90 كيلو متر مربع، وتتفاوت مساحة هذه الأراضي فبعضها صغير المساحة كقطعة مطورة بمساحة 200 متر مربع إلى قطع أراض خام بمساحات كبيرة، وأن هناك مقترحاً لا يزال تحت الدراسة عن إنشاء شركة تحصيلية تكمن مهامها في في حصر وتحصيل رسوم الأراضي، وستذهب إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
وبحسب الفصل الخامس بمواده الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، فإنه يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة، تحصّل الرسومات المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، كما تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص، تحدد الوزارة أوجه الصرف – من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة – على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
وبحسب وزارة الإسكان فأن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وقد تم عمل دراسات استشارية بهدف دراسة الآثار المترتبة على تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتم التعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية.