أكدت وزارة الإسكان أن برنامج إيجار جاء بهدف تنظيم القطاع الإيجاري بالمملكة، واستحداث برامج متطورة من شأنها تحفيز القطاعين العام والخاص، وحفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر – المؤجر – الوسيط العقاري).
وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يسعى لإيجاد الحلول اللازمة للتحديات التي تواجه القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين به، وبخاصة أن قطاع الايجار العقاري يعادل تقريباً نصف القطاع السكني في المملكة، وقد تم اعتماد عقد إيجار الموحد للقطاع السكني كسند تنفيذ، ما يسهم في تقليل الخلافات والنزاعات العقارية والإسراع بحلها بشكل أكثر مرونة وفعالية.
وبينت أن عدد الوحدات المسجلة بالبرنامج منذ اطلاقه وصل إلى 12808 وحدة سكنية، والبرنامج مسئول عن تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة عن طريق وضع اللوائح والقوانين التي من شأنها تنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، وتوفير بيئة سكنية أمنه.
مشيرة إلى أن عدد الاتحادات المسجلة في البرنامج وصلت إلى 464 اتحادًا سكنيًا وتجارياً.