أكدت وزارة الإسكان أن ما صرح به وزير الإسكان ماجد الحقيل حول الإيرادت المتوقعة لرسوم الأراضي البيضاء المقصود به قيمة الرسوم التي لم يعترض أصحابها أو لم يتم قبول اعتراضها وفقا لما حددته المادة التاسعة لحالات الاستثناء.
وأوضحت، أن الرسوم هدفها إيجاد أراضٍ سكنية مطوّرة، وليس تحصيل رسوم، وبناء مشروعات إسكانية تخدم المواطنين، وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة عبر دعم العرض وتمكين الطلب، وتحفيز المعروض العقاري، ورفع نسبة التملك السكني.
وبينت الوزارة، أن الرسم المحدد بـ 2.5 في المائة من قيمة الأرض، وهي النسبة التي حددها مجلس الوزراء، وجميع الأنظمة التي تصدرها الدولة تخضع لدراسات متعمقة ومستفيضة قبل إقرارها، وتقدير قيمة الرسم على الأرض يعتمد على عدة معايير منها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
مشيرة إلى أن رسوم الأراضي البيضاء ليست ضريبة وعرّفها نظام إيرادات الدولة في المادة الأولى بأنها، اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام، أما الرسم فهو كما عرّفه النظام مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاماً مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدّم له.