مع إعلان الدفعة الأولى من مستحقي السكن البالغة 15 ألف منتج؛ وإعلانها أمس الأول طرح تطوير 32 ألف وحدة سكنية مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة.. يعني التنفيذ وبدء العمل لخطط وزارة الإسكان التي أعلنت عنها، وخطوات التطوير التي أنجزتها، وإعادة الهيكلة التي نجحت فيها، ويعني أيضاً إطلاقها لبرنامج التحول الوطني الذي تستهدف فيه تمكين مليون أسرة سعودية من السكن خلال خمس سنوات.
جميع البرامج التي تستهدف رفع معروض المساكن، وتوفير جزء منها وحدات سكنية ميسرة.. تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، سواء شركات تطوير سعودية محلية، أو أجنبية، وكذلك مؤسسات مالية محلية من بنوك وشركات تمويل عقاري؛ وهو أمر ينسجم مع خطوة الدولة الطموحة لرفع إنتاجية القطاع الخاص وجعله شريكاً في جميع مفاصل التنمية.
في المقابل فإن التنظيمات التي سنتها وزارة الإسكان لدعم قطاع التطوير.. يقابلها أخرى “عقابية” ومن ذلك رسوم الأراضي البيضاء التي يمتنع أصحابها عن تطويرها إلى تجمعات سكنية، ونظام “إيجار” الذي سيكون نقلة نوعية لضخ مزيد من الاستثمارات في المساكن المعدة للتأجير، والتقليل من تداعيات فوضى السوق الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية، وكذلك النظام الجديد للبيع على الخارطة “وافي” الذي يحقق عدة أهداف: ضمان تطوير منتجات سكنية ذات جودة، وتوفير جزء من تمويل المشروع للمطور، وضمان حق المشتري، وتقليل نسب الفائدة التي تنتج عن شراء المساكن الجاهزة..
إذاً عدالة التنظيم لمكونات القطاع العقاري الذي توج بهيئة عامة، شملت الجميع: المستفيد، والمستثمر.. المستهلك، والمالك.. وليس كما يحاول البعض أنها وزارة تعمل لخدمة شريحة دون أخرى.. إعلان الوزارة للدفعة الأولى بالأمس خطوة عملية، ووعد قطعه وزيرها ماجد الحقيل وباشر التنفيذ، وصولاً إلى الآلية الجديدة للدعم والتي تعتمد على “الدعم الذكي” الذي يراعي اختلاف المستفيدين من حيث القدرات المالية والاحتياجات.
السكن يمكن أن يكون أول البرامج التي تعكس توجهات المرحلة المقبلة ضمن برنامج التحول، ورؤية 2030.. إنها بالتأكيد رسالة لمن يشكك بقدرات الوطن، ومقدرات المواطن، وقدرة النجاح رغم تحديات المرحلة.