20 أغسطس 2016
كشفت وزارة الإسكان عن أنه بالتنسيق مع وزارة العدل، تم تشكيل فريق مختص يعمل حالياً على دراسة وتحليل المقترحات والملاحظات المقدّمة بشأن العقد السكني للإيجار الموحّد، وفق آلية علمية مقنّنة تضمن تحقيق أهداف البرنامج كافة، وذلك تمهيداً لإطلاق الصيغة النهائية للعقد الموحد الذي سيكون ملزماً على جميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم وللمستأجر والمؤجر في الوقت ذاته.
وأكدت الإسكان أن هناك عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين تفاعل مع الاستطلاع الذي أطلقته الوزارة في السادس والعشرين من شوال الماضي واغلقته مؤخراً، بخصوص العقد السكني للإيجار الموحّد، فيما شارك عدد منهم بمجموعة من المقترحات والملاحظات الإيجابية حول بنوده وآلية تطبيقه.